ارتفاع أسعار الإنترنت في مصر يرُبك المصريين

وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة في مصر، وتزامناً مع توجيهات حكومية بـ«تكثيف الرقابة على الأسواق»، أربك ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي في البلاد المصريين، الثلاثاء، وبينما انتقد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الزيادات الجديدة في أسعار الإنترنت، دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط الأزمة، وتقدم عدد من النواب بأسئلة برلمانية للحكومة بشأن الزيادة الجديدة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قررت الشركة المصرية للاتصالات «وي»، (وهي المشغل الرئيسي لخدمات الإنترنت الأرضي) في مصر، الثلاثاء، رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب متفاوتة، على أن تطبق الزيادة الجديدة بدءا من 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع إتاحة تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية، والخدمية الحكومية مجاناً.

وبحسب الأسعار الجديد «ارتفع سعر باقة الإنترنت الأرضي سعة 140 غيغابايت من 120 إلى 160 جنيها، بزيادة 40 جنيهاً (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، وزادت باقة 200 غيغابايت من 170 إلى 225 جنيها، بزيادة 55 جنيها، وارتفعت باقة 250 غيغابايت من 210 إلى 280 جنيها، وباقة 400 غيغابايت من 340 إلى 440 جنيها، ووصل سعر باقة 600 غيغابايت إلى 650 بدلا من 500 جنيه، وتم تحريك سعر باقة 1 تيرابايت من 800 إلى 1050 جنيها».

وأثارت الزيادة الجديدة في أسعار الإنترنت الأرضي، انتقادات، وانطلقت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ«مقاطعة الخدمة». واشتكى المتابعون من الأسعار الجديدة، وعدم «ترحيبهم بـ(الزيادة) التي وصفوها بـ(الكبيرة)». وتحدث المتابعون عن بداية العام الجديد الذي شهد قبل ساعات تحركا في أسعار بعض الخدمات.

وتأتي الزيادة في أسعار الإنترنت الأرضي بعد يوم واحد من قرار وزارة النقل المصرية رفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة، بنسب تراوحت من 12.5 إلى 33 في المائة، وهو ما أثار تخوفات من موجة غلاء جديدة.

ويرجح الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، أن «تشهد البلاد موجة غلاء جديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة المصرية قد تسعى إلى تعويض العجز في الموازنة، عبر رفع أسعار بعض الخدمات»، موضحاً «سنشهد المزيد من الزيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة».

لكن الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، عد «الزيادة الجديدة في أسعار الإنترنت الأرضي (منطقية)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة تقديم خدمة الإنترنت زادت بسبب ارتفاع سعر الدولار، ومن الطبيعي أن يتم تحريك الأسعار، تجنبا لتوقف الشركة أو تحقيقها خسائر». واستبعد النحاس الدخول في «موجة غلاء جديدة»، موضحاً أن «ما يحدث هو تحريك للأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج».

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع خلال العام الماضي، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم. ووفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم الأساسي في البلاد تراجع إلى 35.9 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد تسجيله 38.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الحكومة المصرية من جانبها أكدت على «عدم رفع الأسعار». وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «استمرار جهود الحكومة في ضبط الأسواق». وقال في إفادة رسمية، الثلاثاء، عقب اجتماع مع وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن «توافر السلع المختلفة سوف يُسهم في توازن الأسعار».

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قبل أيام قراراً بتحديد 7 سلع استراتيجية هي (زيت خليط، والفول المعبأ، والسكر، والأرز، واللبن، والمكرونة، والجبن الأبيض)، وإلزام المصانع بكتابة سعر البيع على العبوات.

وبينما أكد النحاس أن «قرارات الدولة المصرية بإلزام المصانع بكتابة سعر البيع على العبوات سيكون لها تأثير إيجابي على الأسعار وسيساهم في ضبط الأسواق»، قلل عبده من «تأثير الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى ضبط الأسعار»، مؤكداً أنه «يصعب السيطرة على الأسواق وإلزام التجار بعدم رفع الأسعار»، بحسب رأيه.

في سياق ذلك، تقدم عضو مجلس النواب المصري، السيد شمس الدين، الثلاثاء، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات حول زيادة أسعار الإنترنت الأرضي. وطالب شمس الدين بـ«سرعة تدخل الحكومة وإلغاء الزيادة الجديدة».

التعليقات مغلقة.