المدعية العامة في نيويورك يجب تغريم ترمب أكثر من 370 مليون دولار

New York State Attorney General Letitia James announces that the state is suing the National Rifle Association during a press conference, Thursday, Aug. 6, 2020, in New York. James said that the state is seeking to put the powerful gun advocacy organization out of business over allegations that high-ranking executives diverted millions of dollars for lavish personal trips, no-show contracts for associates and other questionable expenditures. (AP Photo/Kathy Willens)

طالبت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، القاضي بتغريم ترمب أكثر من 370 مليون دولار، لتعويض الأرباح التي حققها باتباع “سلوك تجاري احتيالي” لمدة عقد من الزمان.

كما طلبت جيمس منع ترمب ونائبيه السابقين في منظمة ترمب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الجمعة.

ووجهت جيمس اتهامات إلى ترمب ونجليه إريك ترمب ودونالد ترمب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترمب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.

لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترمب ناجمة عن المهارات التجارية.

وقالت جيمس إن منع ترمب من العمل في قطاع العقارات في نيويورك مدى الحياة هو الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال في المستقبل، موضحة أن “تقريباً جميع الإجراءات التي اتخذوها أثناء إعداد (بيانات الحالة المالية) كانت جزءاً من مخطط احتيالي”.

وزعمت أيضاً أن منظمة ترمب “تفتقر للقيادة الفعالة” تحت قيادة إريك ودونالد ترمب الابن، وأنها يجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون، وفقاً لـ” نيويورك تايمز”.

وقالت “نيويورك تايمز” إن طلب جيمس تغريم ترمب 370 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 9%، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بطلبها الذي تقدمت به في بداية الأمر، والذي ينص على إلزام الرئيس السابق بالتخلي عن أرباح تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تقريباً. وبررت جيمس هذه الزيادة بأن ترمب، ونجليه، وكبار نوابه اشتركوا بمعرفة مسبقة في الاحتيال، واستفادوا منه شخصياً.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الغرامة يعود إلى القروض التجارية التي حصلت عليها منظمة ترمب باستخدام بيانات مالية يُزعم أنها احتيالية.

وأفادت جيمس، استناداً إلى شهادة الخبراء، بأن ترمب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترمب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحاً بقيمة 139 مليون دولار تقريباً من بيعه. وحقق ترمب أرباحاً قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على نحو 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.

التعليقات مغلقة.